تغريدات
فعاليات
October 2018
MTWTFSS
« Sep   Nov »
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31     

الرياضة والقانون – مقابلة مع د.أحمد سعيد المهندي

 سيرة ذاتية مختصرة للشخصية

AHMED دكتور أحمد سعيد المهندي، مدير عام ورئيس تحرير جريدة دوحه استديوم بلس. اعلامي. ناقد. كاتب ومقدم برامج حوارية في قناة الكاس. أستاذ مساعد سابق في جامعة قطر 2004- 2009.اجتاز الدكتور المهندي مرحلة الماجستير من جامعة أريزونا ستيت في أمريكا والدكتوراة من جامعة برونيل–المملكة المتحدة عام 2004 في تخصص طرق تدريس التربية البدنية وعلم النفس الرياضي – قام بتأسيس اسباير للنشر والطباعة والتوزيع وجريدة استاد الدوحة ودوحه ستيديوم بلس.

قام عضو فريق قوانين السيد/ ناصر النعيمي بزيارة مبنى أسباير ومقابلة د. أحمد المهندي والسؤال عن الرياضة والقانون.

جهل الجهات الرياضية بالقوانين:

       تم تناول نقطة جهل الأندية الرياضية ومعظم الأوساط الرياضة وحتى الجماهير بالقوانين التي تحكم تلك الأنشطة وهذا مما لاشك فيه يأثر سلباً على الرياضة في الدولة. ومن أمثلة هذا الجهل، أن تغفل الأندية عن تجديد عقود لاعبيها قبل انتهاء العقود والتي تلزم بتجديد عقد اللاعب قبل (6) أشهر وذلك لضمان بقاءه في صفوف الفريق.

كما أضاف الدكتور أنه لوحظ في الفترة الاخيرة انتشار مكاتب السمسرة الرياضية والتي تقوم ببيع اللاعبين وشرائهم لصالح النوادي الأخرى ومواضيع ترخيصها واعتمادها ومدى صلاحية الممارسة من عدمها ومن هم المرخص لهم وخلافه، أوضح الدكتور أن هناك مكاتب مرخصة فعلاً لكنها تستخدم أشخاصاً غير مرخصين وليس لهم وجه حق وذلك إما لصفتهم الاعلامية أو لعدم أحقيتهم بممارسة السمسرة وذلك لانتقاص الشروط المتطلبة للممارسة ذلك الحق.

الإعلام والتثقيف القانوني الرياضي:

      علق د. المهندي على عن دور الاعلام في تثقيف المتابع بالقوانين الرياضية المختلفة، فأجاب: أن دور الإعلام مهم جدًا فهو واجب تحتمه الأمانة الإعلامية على القنوات الرياضية المتخصصة وغير المتخصصة على حدّ سواء. كما يجب أن لا نغفل عن ضرورة تثقيف الاداريين الرياضيين والمختصين في هذا المجال. واقترح أن تتولى الجهات التشريعية سن قوانين تلزم الأندية وجميع المؤسسات ذات الصلة بالخضوع لدورات اجبارية لتخويل وإعداد الاداري الرياضي حتى يتمكن من استلام المهام الإدارية وتطبيق القوانين بالشكل المطلوب. فليس معقولاً أن يتم تعيين إداريين ليس لهم أدنى علم بالقوانين المتبعة في الرياضة سواء كانت كرة قدم ، طائرة أو غيرها.

عدم فعالية الجهات المعنية:

      أشار د.المهندي أن أحد أهم الأسباب لغياب الوعي الرياضي المطلوب هو انشغال الجهات المعنية بالعديد من التحضيرات التي تختص بالأنشطة الرياضية المزمع اقامتها في دولة قطر. إلا أنه أكد أنه ومع هذا الإنشغال وكل الجهود التي تُشكر عليها هذه الجهات لا يوجد أي مبرر يعفي من هذه المسؤولية اتجاه الأنشطة الرياضية الآنية والتي تشكل مستقبل الأنشطة الرياضية المقبلة.

وأضاف بأن الحل للخروج من هذا المأزق هو اتباع خطوات مدروسة وواضحة لتوعية القائمين على الأنشطة الرياضية بمهامهم ومسؤولياتهم وواجباتهم وذلك في سبيل تحقيق الأهداف المرجوة والوصول لمستوى المعايير العالمية لا سيما وأن دولة قطر مقبلة على تنظيم أهم بطولة في العالم وهي كأس العالم 2022. مشيراً أن الاستعداد يجب أن لا يقتصر على توفير الملاعب ذات المقاييس والمعايير العالمية فقط بل إلى اعداد العنصر البشري الواعي والفعّال الذي يستطيع إدارة هذه الموارد من قبل من ومن بعد.

 القانونيين القطريين:

       كما تمت مناقشة موضوع القانونيين المتخصصين في مجال الرياضة ومدى فعاليتهم في المجال والمرافعات المختصة والمتعلقة بالمنازعات الرياضية وكان تعليق الدكتور: أن لدينا قطريين يعملون في هذه المجال ولكن دون تخصص حصري كما يحدث في بقية الدول المتقدمة.

وعن مدى تأثير النقص علّق الدكتور بأن عدم وجود كوادر قطرية متخصصة يهدد مستقبل الرياضة القطرية خصوصاً مع تزايد التواجد القطري في الساحة الرياضية العالمية في مختلف الرياضات. وشدد الدكتور على ضرورة ابتعاث رياضين قطريين لدراسة مثل هذه التخصصات وضرورة التوعية بأهميتها من قبل الإعلام والجهات المسؤولة. وهذا سيساعد حتماً في ظهور وجوه رياضية قطرية ومتخصصة تكون بديلا حقيقيا ونافعا عن الاستعانة بالأجانب.

 عقود اللاعبين الرياضيين:

بسؤالنا عن صياغة عقود اللاعبين ومن الجهة المسؤولة عن الاستعارة وانتقال اللاعبين من نادي لآخر والشروط الجزائية. أطلعنا الدكتور على أن معظم عقود اللاعبين الدوليين عقود ثابتة تصيغها لجنة الانضباط في اتحاد الكرة العالمي (فيفا) مع وجود بعض الفروقات البسيطة التي تختص بكل نادي وكل لاعب حسب التعاقد.

أما عن الشروط الجزائية فهي ضرورية لضمان حق النادي في حال اخلال اللاعب بالتزاماته التعاقدية أو حتى الاخلال من طرف النادي بمسؤولياته مثل دفع الرواتب والمكافآت.

 فض المنازعات الرياضية:

 أشار الدكتور إلى أن المنازعات الرياضية تحل غالبًا ودياً بين اللاعب وناديه أو على مستوى أعلى وهو بين نادٍ ونادي في حال رغبة نادي آخر في شراء اللاعب. وفي حال عدم  التوصل إلى طريق لفض هذا النزاع فإنه يرفع إلى المحكمة الرياضية الدولية (CAS) والتي تم تأسيسها سنة 1984 بمدينة لوزان بسويسرا وتحتوي على ما لا يقل عن 300 محكم رياضي دولي.

 كلمة أخيرة..

 ختم الدكتور أحمد المهندي اللقاء بهذه الكلمات:

“نتمنى أن يتوفر استشاري قانوني في كل نادي لكتابة العقود الخاصة بالنادي حيث يتمكن من صياغة العقود عن دراية تامة باحتياجات النادي وشروطه. كما أتمنى أن يعي اللاعب المحلي أهمية قراءة العقد والاستعانة باستشاري قانوني لفهم ما يصعب عليه فهمه قبل توقيع العقد.كما أود التركيز على حاجتنا  لمحكمه رياضيه محلية في قطر لحل كثير من المشاكل.

كما أشدد على أهمية التركيز على التوعية الرياضية القانونية حتى يكون لدينا جيل قادر أن يحاكي تطلعات قطر الرياضية”.

Twitter0Facebook0Google+0Email